یادداشت مهمان، احمد توانایی، استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو کارگروه ادبیات انقلاب حوزه هنری انقلاب اسلامی: «پدافند زبانی» در گفتمان جمهوری اسلامی برآمده از بیانیه رهبری معظم انقلاب، به مثابه راهبردی نوین از بازدارندگی نرم ترسیم شده است؛ راهبردی که در آن، زبان فارسی نه صرفاً ابزاری ارتباطی، بلکه «قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان» تلقی میشود. بر اساس این راهبرد مترقی، واژه به سلاحی راهبردی در برابر اشغالگری فرهنگی تبدیل میشود و کارویژه زبان فارسی نهتنها منحصر به ابعاد ارتباطی و میراث فرهنگی و تمدنی آن نیست که «خط مقدم پدافند ملی» و «سپری هویتبخش» در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان توصیف شده است. هر چند این چارچوب نظری، نهاد/ نهادهای مسئول را موظف میکند که از زبان بهمثابه یک «قدرت راهبردی» صیانت کنند، اما فاصله میان این راهبرد اعلامی و سابقه عملکرد نهادهای متولی، به یکی از آشکارترین نمونههای شکاف میان «سیاست» و «اجرا» در سیاستگذاری فرهنگی کشور تبدیل شده است. آسیبی که اگر هرچه زودتر چارهای برای آن اندیشیده نشود، زیانهای غیر قابل جبرانی را بر استقلال و هویت ملی کشور تحمیل خواهد کرد. انتظار میرود این موضوع در اسرع از سوی مسئولان عالی نظام، به شکل فعال تدبیر و چاره اندیشی شود. پیش از این نیز، این راهبرد گفتمانی به اشکال گوناگون از سوی رهبر شهید (رضوان الله علیه) به صورت دغدغهمندانه دنبال میشد و ایشان در مواردی در این باره اظهار نگرانی کردند.
در اینباره، به طریق اولی، بدون تردید نهاد متولی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مستند به قانون اساسی وظیفه پیگیری تحقق اجرایی این راهبرد را بر عهده دارد. با این حال، عملکرد این شورا در سالهای اخیر و بهویژه در دوره دولت چهاردهم، نشاندهنده نوعی انفعال ساختاری است که اگر با همین رویه ادامه یابد، نحوه مواجهه با راهبرد پدافند زبانی نیز بر اساس سابقه عملکرد این شورا در پاسداشت زبان فارسی، از یک ضرورت راهبردی به یک شعار مناسبتی تقلیل خواهد یافت.
تعطیلی یکساله: نشانهای از بحران و انفعال نهادی
آشکارترین نمود انفعال نهادی در حوزه پاسداشت زبان فارسی و مشخصا پدافند زبانی، تعطیلی بیش از یکساله شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پیش از این تعطیلی، آخرین جلسه این شورا، خرداد ۱۴۰۳ و در دولت سیزدهم برگزار شده بود. هر چند مسئولان وقت بخشی از علت را به تغییرات دولت و به تبع وزارت ارشاد نسبت دادهاند، اما درباره این تأخیر طولانی تا کنون «پاسخ روشنی» از سوی شورا ارائه نشده است.
این میزان از انفعال نهادی و عملا ترک فعل شورای پاسداشت زبان فارسی در شرایطی رخ داده است که این شورا یک نهاد قانونی با مصوبات «در حکم قانون» است و توقف اداری آن، به معنای توقف کل فرایند هماهنگی، نظارت و ارزیابی در حوزه پاسداشت زبان فارسی است. سوال بنیادین در این باره این است: هنگامی نهادی که خود وظیفه «ارزیابی» عملکرد دیگر دستگاهها را بر عهده دارد، بیش از یک سال، هیچگونه فعالیتی در راستای انجام ماموریت خود نداشته باشد، چگونه میتواند از دستگاههای دیگر انتظار پاسخگویی داشته باشد؟ این تعطیلی سیزده ماهه، عملاً زنجیره نظارتی پدافند زبانی را در حلقه نخست خود منقطع کرده است. این در شرایطی است که انتظار میرفت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، بلافاصله نسبت به بیانیه رهبری معظم انقلاب و ارایه راهبرد جدید درباره ضرورت پاسداشت زبان فارسی با عنوان «پدافند زبانی» اعلام موضع میکرد و به مدد این نقطه عطف جدید، عموم مردم و نخبگان جامعه را نسبت به افق برنامه عملیاتی آن شورا درباره چگونگی تحقق این رویکرد راهبردی رهبری معظم، آگاه میساخت.
عقبماندگی قانونی از دهه هفتاد نسبت به تحولات جهانی
در شرایطی که قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸، بیش از دو دهه نسبت به تحولات فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و هوش مصنوعی عقبماندگی دارد، تحقق راهبرد «پدافند زبانی» در روزگار معاصر که اقتضائات خاص خود را دارد، چگونه ممکن خواهد بود؟ این قانون در زمان تصویب، عمدتاً بر مطبوعات چاپی، تابلوهای تجاری و مکاتبات اداری متمرکز بود و هیچ پیشبینی برای فضای رقمی نداشت. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده این قانون، چاپخانهها، مراکز طبع و نشر، روزنامهها و سایر مطبوعات مکلف شدهاند از بهکار بردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات خودداری کنند، اما این الزامات به فضای مجازی و سکوهای رقمی هیچگونه تسری نداشته است.
در حالی که برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی چون «ایجاد جایزهای برای پاسداشت زبان فارسی، روزآمد شدن قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی بیگانه و برنامهای برای تأمین و تقویت زیرساختهای فناورانه توسعه خطّ و زبان فارسی در فضای مجازی» را مطرح کرده است، این پیشنهادها در سطح لایحه باقی مانده و به قانون اجرایی تبدیل نشدهاند. نتیجه این عقبماندگی قانونی، آن است که شورای پاسداشت زبان فارسی همچنان با ابزارهای قانونی دهههای گذشته با تهدیدات قرن بیستویکم مواجه میشود.
انفعال در برابر تهدیدات معاصر؛ فضای رقمی و هوش مصنوعی
در حوزه فضای مجازی، تهدیدات علیه زبان فارسی به مراتب جدیتر از عرصههای سنتی است. بر اساس آمارها، سهم زبان فارسی از محتوای برخط جهان از حدود ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. روندی نگرانکننده که نشاندهنده عقبنشینی زبان فارسی در فضای رقمی است. بر اساس گزارشها، در سال ۱۴۰۳ نیز سهم زبان فارسی حدود ۱.۳ درصد از محتوای وب اعلام شده است. در چنین شرایطی و پس از تعطیلی یکساله و در دوره جدید، تا کنون از سوی شورای پاسداشت زبان فارسی برنامه عملیاتی مشخصی برای تقویت حضور زبان فارسی در فضای مجازی، توسعه فناوریهای زبانی بومی و مقابله با سلطه زبانهای جهانی و مشخصا تحقق راهبرد «پدافند زبانی» ارایه نشده است.
در چنین شرایطی که هیچ نشانهای از برنامهریزی منسجم در اینباره از سوی شورای پاسداشت زبان فارسی دیده نمیشود، کشورهای مختلف جهان از جمله کشوری مانند کره جنوبی از ظرفیت هوش مصنوعی و فرهنگ جهانی برای گسترش زبان خود استفاده میکنند. همچنین، کشورهایی مانند فرانسه نیز با قوانین سختگیرانه از زبان خود در فضای رقمی محافظت میکنند. در این میان، شورای پاسداشت زبان فارسی ایران در دوره دولت چهاردهم هیچگونه نشست تخصصی یا برنامهای برای بررسی این موضوعات برگزار و ارایه نکرده است. این انفعال و ترک فعل، در شرایطی رخ داده است که رهبری نظام به تصریح، بر «پدافند زبانی و گفتمانی» بهمثابه یک ضرورت تمدنی تأکید کردهاند.
ضعف ابزارهای اجرایی؛ بحران کارآمدی ساختاری
باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از عدم توفیق شورای پاسداشت زبان فارسی، ریشه در ضعف ابزارهای اجرایی دارد. دبیر جدید این شورا به تازگی، اذعان کرده است که «شورای پاسداشت زبان فارسی یک شورای هماهنگکننده و ناظر است و صرفاً در جهت اعلام و تذکر فعال است و متأسفانه، ابزار اجرایی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه فرهنگی در اختیار شورا و وزارت فرهنگ و ارشاد نیست». این اعتراف، بحران کارآمدی ساختاری چندین ساله این شورا را آشکار میکند؛ شورایی که «مصوباتش در حکم قانون» است، اما «ابزار اجرایی» لازم را ندارد و در عمل به نهادی توصیهای و بیاثر تبدیل شده است.
بازسازی نهادی: از «شورای هماهنگی» به «شورای عالی پدافند زبانی»
شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، متشکل از نمایندگان ۱۲ دستگاه، ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری معاون فرهنگی، در عمل با سه آسیب ساختاری بنیادین مواجه است:
۱. «هماهنگی بیاقتدار» : شورای پاسداشت زبان فارسی فاقد هرگونه ابزار اجرایی، ضمانت قانونی و اختیار تنبیهی برای الزام دستگاهها به اجرای مصوبات است. در شرایطی که مصوبات «در حکم قانون» این شورا، در غیاب ضمانت اجرا، به توصیهنامههای بیندستگاهی تقلیل یافته است، ادامه این روند، پاسخگوی اقتضائات معاصر کشور نخواهد بود. پیش از این نیز رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صریحاً بر «عدم تناسب بین نیرو و وظایف محولشده به دبیرخانه» و «لزوم آسیبشناسی دلایل عدم اجرای مصوبات» تأکید کرده است.
۲. «نمایندگی بدون اختیار» : اعضای شورا «نمایندگان تامالاختیار» دستگاههای خود معرفی شدهاند، اما در عمل، این نمایندگان اغلب در سطح مدیران میانی هستند که فاقد اختیار تصمیمگیری در سطح کلان و تعهدآور برای دستگاه متبوع خود هستند و جلسات شورا عملا به محفلی برای «تبادل نظر» و «هماندیشی» تبدیل شده است، نه نهادی برای «تصمیمگیری و اجرا».
۳. «ریاست وزارتی» : قرار گرفتن شورای پاسداشت زبان فارسی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آن را به یک نهاد «همتا» ی سایر وزارتخانهها تبدیل کرده است، نه نهادی «فرابخشی» با اقتدار نظارتی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیتواند بر وزارت صنعت، اقتصاد یا صدا و سیما اعمال قدرت کند.
بازنگری قانونی: از قانون دهه هفتاد تا «قانون جامع پدافند زبانی»
همانگونه که پیش از این گفته شد، قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸، بیش از دو دهه نسبت به تحولات فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و هوش مصنوعی عقبماندگی دارد. بنابراین، بدون قانون جدید، هیچ ساختار سازمانی جدیدی نمیتواند اختیارات اجرایی لازم را کسب و عملیاتی کند. در این میان، پیشنهاد مشخص، تدوین لایحه «سازمان پدافند زبانی» به وسیله دولت با محورهای زیر است:
تعیین شخصیت حقوقی مستقل برای شورا، ذیل سازمان؛
تعیین اختیارات قانونی (جریمه، تعطیلی، لغو مجوز و ...)؛
تعیین منابع مالی پایدار (درصدی از بودجه فرهنگی دستگاهها یا عوارض بر تبلیغات غیرفارسی)؛
تعیین ساز و کار پاسخگویی (گزارش سالانه به مجلس و انتشار عمومی)؛
ایجاد صندوق حمایت از پدافند زبانی برای تأمین مالی طرحهای ترویجی، پژوهشی و فناورانه؛
پیشنهاد اصلاحی: «شورای عالی پدافند زبانی» نهادی مستقل و فرابخشی
پیشنهاد میشود، بهجای تکرار ساختار شورای هماهنگی کنونی، نهادی با ماهیت حقوقی و اختیارات اجرایی جدید تأسیس شود. بنابراین، ایجاد «شورای عالی پدافند زبانی» ذیل «سازمان پدافند زبانی» در جایگاه یک سازمان مستقل دولتی که مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور (یا نهاد ریاستجمهوری) با حضور نمایندهای از سوی مقام معظم رهبری فعالیت کند، پیشنهاد میگردد. تفاوتهای بنیادین این ساختار جدید مشخصا باید در اختیارات اجرایی زیر در مقایسه با شورای موجود به شرح زیر باشد:
۱. اختیار جریمه نقدی بازدارنده: برای نهادها و شرکتهایی که قوانین زبانی (مانند ممنوعیت اسامی بیگانه در تابلوها و تبلیغات) را نقض میکنند، با نرخهای تصاعدی بر اساس تکرار تخلف.
۲. اختیار لغو مجوز: برای رسانهها و سکوهایی که به طور ساختارمند از زبان فارسی در محتوای خود تخطی میکنند، با ساز و کار هشدار چندمرحلهای.
۳. اختیار تعلیق بودجه: امکان کسر سهم بودجه فرهنگی دستگاههای متخلف از اجرای مصوبات زبانی، بهمثابه یک اهرم مالی مؤثر.
۴. اختیار شکایت قضایی: شخصیت حقوقی مستقل برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، علیه دستگاههای متخلف در اجرای قوانین زبانی.
راهبرد پدافند زبانی در گفتمان رهبری انقلاب، ظرفیت تبدیل شدن به یک رهنامه تمدنی را دارد، اما تثبیت آن در ساختار نهادی و سیاستگذاری اجرایی، نیازمند اراده سیاسی و اقدام عملیاتی است. عملکرد چندین ساله و تجربه تعطیلی یکساله شورای پاسداشت زبان فارسی نشان میدهد که بدون نهادسازی جدید، قانونگذاری بهروز، سرمایهگذاری فناورانه و ...، تحقق راهبرد «پدافند زبانی» در سطح شعار باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر، نمایندگی بدون اختیار و ریاست وزارتی شورای پاسداشت زبان فارسی، ذاتاً ناتوان از تحقق پدافند زبانی است. راهحل پیشنهادی، تغییر الگوی اجرایی شورا از «هماهنگی» به «اقتدار»، «تشکیل شورای عالی پدافند زبانی» ذیل «سازمان پدافند زبانی» بهمثابه نهادی مستقل، فرابخشی، با اختیارات اجرایی و ساختار درونی و تخصصی است.
این تغییر بنیادین، مستلزم قانون جدید و اراده سیاسی در سطح سران نظام است. از نظر دغدغهمندان این حوزه، اگر این گام اساسی و اصلاحی لازم، به موقع و البته موثر، برداشته نشود، ساز و کار شورای پاسداشت زبان فارسی کنونی در همان چرخه بیپایان «جلسه، تذکر و تعطیلی» باقی خواهد ماند و راهبرد «پدافند زبانی»؛ کماکان، نه در تراز یک ضرورت راهبردی که در سطح یک شعار مناسبتی، دنبال خواهد شد!
در دوره جدید شورا، طرح ایجاد «دفتر ادبیات فارسی» در ساختار رسمی وزارتخانه در سطح یک اداره کل، پاسخگوی نیازهای زبانی و گفتمانی مبتلابه کشور نخواهد بود و اساسا مسائل بنادین شورای پاسداشت زبان فارسی، کماکان به قوه خود و لاینحل باقی خواهد ماند.
نظر شما